القانون الدستوري- المكتبة القانونية

القانون الدستوري:-
القانون الدستوري هو ذلك الفرع من القانون العام الداخلي لكل دولة الذي يبين نظام حكم الدولة بمعنى يختص القانون الدستوري كفرع من القانون العام في تحديد القواعد الدستورية التي تطبق بنظام الحكم في كل دولة وهو بهذا المفهوم يعني القواعد المستخلصة من النظم السياسية المطبقة في مختلف انحاء العالم لذلك يعتبر فرع من فروع القانون العام لان الدولة طرفا فيه وتمارس سلطتها السيادية اي هو ينشا من السلطة العامة وعلاقتها بالأفراد والدول

 ما هو الدستور:

هو الوثيقة التي تقرر الهيكل والوظائف الرئيسية لأجهزة الحكم في الدولة وتحدد المبادئ التي تحكم   بها اداء تلك الجهات وهي وثيقة تتمتع بقدسية قانونية وايضا يمكن تعريف الدستور بانه القانون الاساسي للدولة الذي ينظم قواعد الحكم وتوزيع السلطات ويبين اختصاص كل سلطة ويضع الضمانات الاساسية لحقوق الافراد ويبين مدى سلطات الدولة عليهم 

اتفق معظم فقهاء القانون الدستوري للدستور ان كل دستور يتميز بعدة ملامح 

ملامح الدستور

1/ القدسية القانونية للوثيقة الدستورية وهو القانون الاساسي للدولة 

2/ يحدد شكل الدولة وطبيعة الدولة  

3/ ينظم قواعد الحكم وذلك بتوزيع السلطات وتحديد اختصاص كل سلطة 

4/ يبين الحقوق الاساسية للأفراد ويضع الضمانات لحمايته

5/يحدد علاقات الدولة بالمجتمع الداخلي والمجتمع الدولي 

التميز بين القانون الدستوري والدستور

أ/من حيث الشمول

الاحكام الدستورية التي تتضمن في دستور اي دولة تستمد اصولها الاساسية من مبادئ القانون الدستوري.

القانون الدستوري لكل دولة يجعل من دساتير الدول المختلفة مادة للمباحثة عليه فان القانون الدستوري اشمل مضمونا من اي دستور معين اذا كان القانون الدستوري يتضمن من في مبادئه اشكالا محددة من نظام الحكم فان الدولة لابد تحدد نوعا معينا من نظام الحكم 

ب/ من حيث الالتزام 

يلتزم الدستور بسن تشريعات واحكام معينة  لا تشمل النظرية والفقه الذي وراءها اما القانون الدستوري يقوم بدراسة المبادي والاحكام ويحدد النظريات والفقه القانوني الذي تستند عليه الاحكام 

تشتمل بعض الدول على احكام ودساتير ليست هي مباحث القانون الدستوري كالمبادئ العقائدية او السياسية او الحزبية يبرر وجودها وجود ثقافة سياسية للدولة المعنية مثل النازية في المانيا

نشأة الدستور وتطوره

تنشأ الدساتير بإحدى الطرق الاتية: _

1/ دستور المنحة 

يكون هنا الدستور وليد ارادة الملك او السلطان او ممثل السيادة في الدولة حيث يتنازل فيه من جزء من سيادته لشخص اخر ليشاركه فيها مثل ان يتنازل الملك لولي العهد وعلى كل  يحق لمانح الدستور ان يلغيه الا اذا نصت وثيقة المنحة عن تنازله من ذلك الحق والشعب في هذه الحالة خاضع لإرادة السلطان الذي يمنه له 

2/ دستور العقد 

وهو ان صاحب السلطة سوا كان ملك او سلطان او رئيس يدخل في عقد مع الشعب على نشأة دستور جديد وفي هذه الحالة لا يمكن للملك او الرئيس ان يتراجع الا باتفاق من الطرفين (الشعب والملك)  وفي هذه الحالة الملك يساوي نفسه مع الشعب مع ان الشعب هو صاحب السيادة 

3/ دستور الجمعية التأسيسية 

وفي هذه الحالة يوضع القانون بواسطة جمعية منتخبة من قبل شعب الدولة

 في السودان كان الجمعية التي اجازت دستور 1973 الدائم هي مجلس الشعب وكان بواسطة لجنة وضعها الرئيس السابق جعفر نميري 
وكذلك دستور الولايات المتحدة الذي وافقت عليه كل الولايات بواسطة جمعيات منتخبة 

4/ دستور الاستفتاء 

وهنا ينشأ الدستور من شعب الدولة ولابد ان يسبق ذلك قيام هيئة ما بإعداد مشروع الدستور ثم يعرض الدستور للاستفتاء العام 

ودستور السودان لسنة 1998 وضع بواسطة لجنة خاصة عينها رئيس الجمهورية ثم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي العام ثم اجازه المجلس الوطني 

5/دستور المعاهدة دولية 

هي الحالة التي يوضع فيها دستور الدولة بموجب معاهدة دولية فالمعاهدة الدولية تفرض على الدولة بعض القواعد الدستورية وتلزمها ان تضعها في موضع التنفيذ وهذا يجب ان تصاغ هذه القواعد في مواد تووضع في دستور الدولة